انتقد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، البيانات الصادرة عن حكومة الوحدة، ووزارة العدل التابعة لها، بشأن الفيديوهات التي وثقت حالات ووقائع التعذيب بحق المعتقلين بسجن قرنادة.
وأكد حمزة، في تصريح خاص لـ ” البوصلة”، أن موقف حكومة الدبيبة حيال ما وقع بحق المعتقلين بسجن قرنادة الخاضع لسلطة القيادة العامة، لا يعدوا كونه توظيف واستغلال سياسي لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق هؤلاء المعتقلين تعسفياً بهذا السجن سيئ السمعة.
واعتبر حمزة، أن ما جاء في بيان حكومة الوحدة ما هو الا ادعاءات واهية تدعي خلالها حرصها على حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وهو ما يتنافى مع حقيقة الواقع، حيثُ تورطت الحكومة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام والتضييق على حرية عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية والعمل السياسي والحزبي، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية والعشوائية الخارجة عن القانون التي طالت عدداً كبيراً من المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وشدد حمزة، على أن حكومة الوحدة ادعت في بيانها زوراً وبهتاناً سعيها الزائف لحماية حقوق الإنسان، بينما هي متورطة ومتهمة في ارتكاب الجهات التابعة لها لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
