تصدرت ليبيا جدول أعمال البرلمان التركي هذا الأسبوع، بعد إدراج مرسوم رئاسي يقضي بتمديد تفويض إرسال القوات التركية إلى الأراضي الليبية لمدة عامين إضافيين.
ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول، ستنظر الجمعية العامة في المرسوم المتعلق بالملف الليبي بالتوازي مع مناقشة مشروع قانون تشريعي واسع، يعرف بـ «الحزمة القضائية الحادية عشرة»، ويشمل تعديلات على قانون العقوبات وعددًا من القوانين ذات الصلة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أحال، الأحد الماضي، مذكرة رسمية إلى رئاسة البرلمان، تطالب بتمديد مهام القوات العسكرية التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من يناير 2026
ويعود التواجد العسكري التركي في ليبيا إلى أواخر عام 2019، عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني آنذاك، الأولى أمنية وعسكرية، والثانية لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وفي يناير 2020، صادق البرلمان التركي لأول مرة على تفويض يسمح بإرسال قوات ومستشارين عسكريين إلى ليبيا، في إطار دعم حكومة الوفاق.
ومنذ ذلك الحين، جرى تمديد التفويض التركي بشكل دوري، مع تحول الدور التركي من تدخل عسكري مباشر إلى وجود يشمل مستشارين عسكريين، تدريب قوات، وتعاون أمني.
