أكد مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي للربع الأول من عام 2025 قد بلغ نحو 9.8 مليار دولار.
وأفاد المصرف، في بيان، بأن أن الـ 9.8 مليار دولار موزعة بين 4.4 مليار دولار لتمويل الاعتمادات والحوالات، و4.4 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، بالإضافة إلى مليار دولار للمصروفات الحكومية، أي ما يعادل 55 مليار دينار ليبي.
وحذر البيان، من أن الدين العام قد يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، وهو رقم “خطير وغير قابل للاستدامة”، ويشكل تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أوضح المصرف أن إيرادات النفط والضرائب خلال عام 2024 بلغت 136 مليار دينار فقط، مقابل نفقات بلغت 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة، و59 ملياراً نفقات الحكومة المكلفة، و42 ملياراً لمبادلة النفط.
وأشار البيان، إلى أن هذا العجز المالي أسهم في خلق طلب متزايد على النقد الأجنبي وصل إلى 36 مليار دولار، ما فاقم الفجوة بين العرض والطلب، وأعاق جهود المصرف في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وقال المصرف، إن “هذا الوضع مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي”.
ولفت البيان، إلى أن المصرف المركزي اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة، لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات، وللمحافظة كذلك على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، بما يحافظ على أسعار السلع والخدمات، ويحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن.
وقال البيان إن الانقسام الحكومي “أدى إلى اتخاذ إجراءات وقرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين، في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة وموحدة تُطَبّق على كامل التُراب الليبي، مما أضعف من دور المصرف المركزي في تنفيذ سياسة نقدية فعالة”.
ودعا البيان، للتعاون مع كافة الأطراف وبأقصى درجات الشفافية، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع الجهات والمؤسسات المعنية، بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.
وأكد البيان، أهمية وضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل، محددة الأهداف، تعالج الوضع الراهن للاقتصاد الليبي، وتضمن تناغماً في السياسات الاقتصادية الكلية.
ودعا المصرف إلى إقرار ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام عند مستويات واقعية، تُمكن من الحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وسعر صرف الدينار الليبي، وتُراعي القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
كما ناشد الجهات القضائية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة المضاربة العلنية بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، والتي باتت تغذي أنشطة غير مشروعة بما فيها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
