أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن الفساد في ليبيا يترك آثارًا مدمرة على الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويقوض حكم القانون والديمقراطية.
وأفاد قادربوه، بأن ليبيا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأنشأت المؤسسات الرقابية لتنفيذ استحقاقاتها التشريعية والمؤسسية، مبينا أن الهيئة سخرت كافة إمكانياتها لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، عبر تقريرها السنوي وتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وبين قادربوه، أن القلق على ترتيب ليبيا في مؤشرات الفساد الدولي دفع الهيئة لاعتماد نهج وقائي فعال وتحريك عجلة الإصلاح دون الانجرار للتجاذبات السياسية.
وكشف قادربوه، تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي للكشف عن الفساد والجريمة، بما في ذلك توقيع المرحلة الثانية لمشروع بناء القدرات الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال 2025-2030، بدعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأشار قادربوه، إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة الخارجية لدعم السلطات الليبية بتدابير وقائية للكشف عن الجرائم المالية وتعزيز القدرات التشغيلية لمكافحة الفساد وغسل الأموال المعقدة.
