البوصلة – خاص
أكد استاذ الاقتصاد جامعة بنغازي، علي الشريف، أن ارتفاع سعر الدولار الرسمي من 4.85 دينار إلى 5.56 دينار، مع بقاء الضريبة 15% (أي أن السعر الفعلي يصل إلى 6.4 دينار للدولار) له آثار اقتصادية واجتماعية متعددة، أكبرها الآثار الاقتصادية، لارتفاع تكلفة الاستيراد، وتصبح السلع المستوردة أغلى بالدينار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصةً الغذاء والدواء، ويؤدي إلى زيادة التضخم، وتقل القوة الشرائية للمواطن.
وأضاف الشريف، في تصريح خاص لـ”البوصلة”، ويؤدي القرار أيضا إلى تحسين الإيرادات الحكومية، لأن الدولة تستفيد من فرق سعر الصرف عند بيع الدولار، مما قد يحسن الإيرادات العامة وخاصة في حال وجود مبيعات نفطية بالدولار.
وتابع الشريف، أما ” الآثار الاجتماعية يتسبب القرار في تراجع مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، ويعاني المواطنون من انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والاعتماد على الدعم.
