أصدرت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب الليبي بياناً رسمياً حذرت فيه من أي محاولات للمساس بالأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، وذلك رداً على مناقشات مجلس اللوردات البريطاني حول استخدام هذه الأموال لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي.
وجاء في البيان أن “أي تصرف في الأموال الليبية المجمدة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقم 1970 و1973 الصادرة عام 2011، والتي تنص على حماية هذه الأموال”. وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولات للاستيلاء على هذه الأموال أو التصرف فيها تحت أي مبررات.
وأوضح البيان أن اللجنة، باعتبارها ممثلة للشعب الليبي، سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية والدولية اللازمة لحماية الأموال الليبية المجمدة، معتبرة أن أي مساس بهذه الأموال يعد “اعتداءً على المقدرات الوطنية الليبية”.
يأتي التحذير في وقت تشهد فيه العلاقات الليبية البريطانية توتراً بسبب الملف المالي، حيث تطالب ليبيا بالإفراج عن أموالها المجمدة منذ عام 2011، بينما تدرس بريطانيا استخدامها في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي.
واختتم البيان بتأكيد أن الشعب الليبي لن يسكت عن أي انتهاكات لهذه الأموال، وأن اللجنة ستتصدى بكل الوسائل القانونية لأي محاولات للاستيلاء عليها أو التصرف فيها بشكل غير قانوني.
