عبّرت لجنة الدفاع والأمن الوطني عن قلقها الشديد إزاء التجاوزات الحاصلة في المنظومة الحيوية للأحوال المدنية والسجلات الرسمية، محذرة من تبعات ذلك، خاصة ما يترتب عليه من حصول أجانب بطرق غير مشروعة على الأرقام الوطنية.
وأكدت اللجنة في بيان، أنها تحذر من أي مساس أو تلاعب بالهوية القانونية للدولة، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الأمن القومي والسيادة الوطنية.
وشددت على ضرورة صون السيادة الوطنية والحد من تسلل هويات مزيفة داخل قاعدة البيانات الرسمية، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المتورطين إلى المحاكمة وفق ما يقتضيه القانون.
