أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس أن “الاعتراض على مخرجات اللجنة المكلفة من مجلسي النواب والدولة والمعروفة بلجنة 6+6 هو أن هذه المخرجات لم تكن توافقية رغم الترحيب الدولي بها إثر صدور القوانين”.
وقال في تصريحات خاصة لمنصة “البوصلة” إنه “إذا استطاعت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية تحقيق هذا التوافق فإن مخرجاتها مرحب بها، وبذلك تكون اللجنة حققت ما عجز عنه ممثلي المجلسين في لجنة 6+6 وهذا إنجاز جيد”، وفق قوله.
واستدرك قائلا: “لكن حسب تصريحات البعثة الأممية نفسها فإن ما تتوصل إليه اللجنة الاستشارية سيعرض على الجهات ذات الاختصاص أي مجلسي النواب والدولة، ليبقى السؤال: هل سيقبل المجلسين هذه المخرجات أو هل سيقبل مجلس النواب بتعديل أو إلغاء القوانين التي أصدرها ونشرها بالجريدة الرسمية؟، حسب تساؤلاته.
