أعلنت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين على التراب الليبي، داعية مجلس النواب لاستصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير النظامية وآثارها الكارثية على الأمن الوطني الليبي.
وأكدت الكتلة، في بيان لها، أن ملف المهاجرين غير النظاميين هي قضية تهم كل دول المنطقة، ولا يمكن التعاطي معها أو معالجتها بحلول وإجراءات لا تعالج أسباب تفاقمها، كما دعت إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات ثنائية تتعلق بهذا الملف الحساس.
كما أعلنت رفضها تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لمحاصرة وتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو استخدامها كشرطي حدود لدى دول أخرى، وأن حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة جديدة موحدة سيسهم في تدفق المزيد من موجات واسعة النطاق من الهجرة غير النظامية نحو الدول الأوروبية.
