دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، ردا علي تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا، إلى تشكيل حكومة وطنية قادرة على استعادة الدولة وحماية ثروات الليبيين، من خلال القضاء على الفساد والتصدي للأسباب التي أدت إلى تفشيه كما ورد في هذا التقرير وغيره من التقارير السابقة.
وحثت اللجنة الجهات الرقابية والقضائية على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في حماية المال العام، وتطبيق القانون على الفاسدين، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي أضرت بمؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة أن ليبيا لا تزال تعاني من تفشي الفساد وسيطرة السلاح وانتشار الجريمة المنظمة، ما أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة واستغلال الموارد الوطنية من قبل أطراف تستفيد من استمرار حالة الانقسام والصراع.
وأشارت اللجنة إلى أن استمرار الفساد في ليبيا يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة، ويعيق بناء مؤسساتها واستقرارها السياسي والاقتصادي والعسكري.
