أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إدانتها لعملية اختطاف “محمد القماطي” و “محمد التومي” وتُبدي قلقها بشأن تصاعد عمليات الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن هذه الأعمال مجرمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، داعية الخاطفين لإطلاق سراحهما دون قيدٍ أو شرط، والجهات العدلية بالتدخل فوراً لاتخاذ إجراءاتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
