أصدرت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية قرارًا يقضي بحظر أي عمليات استيراد أو تصدير خارج القنوات المصرفية المعتمدة من المصرف المركزي، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 15 يناير 2026.
وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام الشركات المستوردة بتقديم نموذج مالي يوضح مصدر الأموال ومسار التحويل والأطراف الوسيطة المشاركة في العملية، بالإضافة إلى إخضاع السلع المستوردة لإجراءات مشددة من حيث الجودة والقيمة التجارية لمنع التلاعب في الفواتير، بحسب بيان على الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك.
إيقاف التعامل المصرفي عبر المنافذ المخالفة
كما حمل القرار المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات، مع إيقاف التعامل المصرفي فورًا عبر المنافذ المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف ووحدة مكافحة غسل الأموال لضمان تنفيذ القرار في جميع الموانئ والمنافذ.
ويستثني القرار صغار التجار، الذين يسمح لهم بالاستيراد خارج المنظومة المصرفية بما لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا، مع الالتزام بالإفصاح عن مصدر الأموال.
