أصدر المشاركون في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء بيانا يتضمن خمس نقاط أساسية بشأن ملف المصالحة الوطنية.
وأكد المشاركون في الملتقى أن ملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي، كما تم الاتفاق عليه بمؤتمر جنيف سنة 2021م كما أن المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق على قيادة وإدارة موحدة للدولة.
وأوصى المشاركون في الملتقى بعدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي إلى جانب مطالبة المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، ودعمها وتسمية أعضائها.
وطالب المشاركون في الملتقى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الافريقي، بالوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه، في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.
