طالب عمداء البلديات الأمازيغية، حكومة الوحدة والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم وإصدار أوامر قبض عاجلة بحق الجناة المتسببين في الاعتداء على العلم الأمازيغي وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، محملين وزارة داخلية الوحدة والأجهزة التابعة لها، مسؤولية عدم منع وايقاف المتورطين في تدليس الراية الأمازيغية رغم تواجد بعض من رجال الأمن في مكان الواقعة.
وأكد عمداء البلديات أن هذا الفعل الاستفزازي لا يستهدف فئة بعينها فحسب، بل يسعى ويهدف لضرب الوحدة الوطنية وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، مؤكدين تمسكهم بوحدة ليبيا وملتزمون بمبادئ ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
