كشف مصدر رسمي مطلع لمنصة “البوصلة” أنه تم الاتفاق بين مكتب رئاسة مجلس النواب ومكتب رئاسة المجلس الدولة التابع للمشري على عقد لقاء موسع بين أعضاء من المجلسين في دولة المغرب وتحديدا في مدينة الصخيرات بهدف مناقشة التطورات الراهنة.
وأكد المصدر الرسمي الحاضر للاجتماع، والذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه أن “دولة المغرب رحبت بعقد الاجتماع على أراضيها وتم بالفعل سفر لجنة تحضيرية للاجتماع مكونة من أعضاء المجلسين اليوم الثلاثاء، على أن تلحق بها باقي الأعضاء من المجلسين وعددهم أكثر من 100 عضوا مساء غد الأربعاء لتبدأ الاجتماعات الرسمية صباح الخميس.”عقيلة والمشري وجها لوجه”
وأشار المصدر في تصريحه الذي خص به “البوصلة” إلى أن “رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح وكذلك رئيس مجلس الدولة “المتنازع على رئاسته”، خالد المشري سيصلا المغرب ليل الخميس ويلتقيا لأول مرة، منذ خسارة المشري لمنصب الرئيس في الانتخابات العام الماضي، يوم الجمعة للتوقيع على مخرجات الاجتماع.
في حين حصلت منصتنا عبر عدة مصادر من مجلسي النواب والدولة على معلومات متطابقة حول أجندة الاجتماع الطاريء الذي جاء بعد ساعات من إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، مفاد هذه المعلومات أن الاجتماع سيناقش آلية فك حالة الجمود السياسي الراهن وإعادة التنسيق بين المجلسين وطرح فكرة تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات بعد إزاحة حكومة الدبيبة.
مصدر مقرب من البعثة الأممية أكد لـ”البوصلة” أنه تم توجيه دعوة رسمية للمبعوثة الأممية للحضور أو إرسال ممثلين لها إلى مدينة الصخيرات للمشاركة في الاجتماع، لكن رئاسة المجلسين لم يتلقيا ردا على هذه الدعوة.تواصلت منصتنا مع البعثة الأممية للتعليق على الأمر برمته، وأكد مصدر من المكتب الإعلامي للبعثة أن المبعوثة الأممية أو ممثلين عنها لن يشاركوا في اجتماع المغرب بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، وأنه لا علاقة للبعثة بهذا الاجتماع، دون ذكر أسباب لذلك.
“مقاطعة وتشويش“
بعض الأعضاء من المجلسين رفضوا حضور هذا الاجتماع بحجة أنه جاء في توقيت حساس وأنه سيكون بمثابة تشويش على خارطة الطريق والمبادرة الأممية التي طرحتها المبعوثة الأممية مؤخرا ما قد يسبب إرباكا وخلطا للأوراق.
أعضاء مجلس الدولة الرافضين للاجتماع يتبعون تيار “محمد تكالة” الرافض لفكرة الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، عبدالحميد الدبيبة، ومن ثم رفض وكتلته المشاركة في هذا الاجتماع الغير معروف أجندته حتى الآن، وفق قولهم.
مراقبون للمشهد رأوا أن الاجتماع هو خطوة استباقية من المجلسين لأي حلول تأتي من الخارج وتفرض على المؤسسات الليبية ومنها ما جاء في إحاطة “خوري” الأخيرة التي أعلنت عن تشكيل لجنة استشارية وغيرها من النقاط التي رفض بعضها مجلس النواب كونها مبادرة هلامية تفتقد للناحية العملية والواقعية.
فهل سيكون الاجتماع بمثابة الخطوة الحاسمة لفك حالة الجمود التي يعاني منها المشهد الليبي وينجح في التوافق على إزاحة حكومة الدبيبة وتعديل القوانين الانتخابية ومن ثم الانتقال سريعا لانتخابات تشريعية أو متزامنة على غرار ما حدث في الانتخابات البلدية الأخيرة أم سيكون الاجتماع بمثابة “إرباك وتشويش” وفقط؟.
