كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الانقسام والصراعات في ليبيا، موضحًا أن السر يكمن في تجارة النفط غير المشروعة.
وأشار التقرير المنشور اليوم الجمعة، إلى أن الوقود المدعوم يتم تهريبه إلى الخارج وبيعه، مما يسهم في تمويل الفصائل المتنافسة، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية تسيطر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تهريب جزء كبير من الديزل.
نظام المقايضة
وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، يُسهّل نظام المقايضة المثير للجدل عمليات التهريب، حيث تقوم ليبيا، التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود بشكل واسع، بتبادل إنتاجها النفطي الخام بالوقود المُكرّر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا. ويُباع هذا الوقود محليًا بأسعار مدعومة، لكن جزءًا منه يُهرَّب إلى الخارج ويُباع في السوق السوداء أو بوثائق مزورة، مما يوفر تدفقًا مستمرًا من الإيرادات للفصائل المتصارعة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال الناتجة عن التهريب ساعدت في تقويض جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة. وقد ساهمت هذه الأموال في تعزيز الإدارات المتعارضة، مما عمّق الانقسام في ليبيا، التي تعد رابع أكبر دولة في إفريقيا وسابع أكبر عضو في منظمة أوبك من حيث الاحتياطيات.
ونقلت الصحيفة عن “تيم إيتون”، الباحث في مركز تشاتام هاوس، قوله إن عائدات التهريب “تساهم في استقرار الوضع في ليبيا، حيث يحصل جميع الأطراف على تمويل”.
ثروة ليبيا النفطية
من جهته، أشار “تشارلز كاتر”، مدير التحقيقات في منظمة “سينتري” الاستقصائية، إلى أن مناطق كبيرة من البلاد تعاني من نقص متكرر في الوقود، بينما يبدو أن حكام ليبيا راضون عن برنامج تبادل الوقود الكبير.
وفي تطور جديد، نتيجة لضغوط دولية ومحلية، أمر النائب العام الليبي، صديق الصور، مؤخرًا بوقف هذا النظام بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، ومع ذلك، لا يعني ذلك نهاية سوء استخدام ثروة ليبيا النفطية.
وتقول “كلوديا جازيني”، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، إن تصدير النفط غير المكرر أتاح للنخبة في ليبيا “طريقة جديدة للحصول على أموال بشكل مباشر”. وأوضحت أن التهريب بدأ بشكل محدود، ثم تطور إلى تهريب كبير، والآن أصبح تصدير النفط الخام مباشرة هو الخيار المتاح. وخلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية “بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، سهل تهريب جزء كبير من الديزل.
