أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً، بعد ثبوت ضلوعه في تزوير بيانات أحوال مدنية لعدد من الأجانب في وقائع مختلفة.
وأوضح المكتب أن المتهم قام بإدراج 24 قيداً أسرياً في سجلات مكتب السجل المدني غدامس، ما أدى إلى حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية، كما أدرج 4 قيودات أسرية في سجلات مكتب السجل المدني سيناون، ترتب عنها منح 35 أجنبياً أرقاماً وطنية.
وأضافت النيابة العامة أن المتهم أدرج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني الشعواء، مكن بموجبهما 15 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، فيما حصل 19 أجنبياً آخر على أرقام وطنية بعد إدراج قيدين عائليين مزورين في سجلات مكتب السجل المدني ماترس.
وأشار المكتب إلى أن سلطة التحقيق في نطاق مكتب المحامي العام غريان وجهت بوقف كافة الأرقام الوطنية المزورة البالغة 269 رقماً وطنياً كما أمرت بوقف أثر المستخرجات الإدارية ذات الصلة وتتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.
