شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أن مبادرته للحل السياسي لم تتضمن بأي حال من الأحوال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على تقديم آلية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، وتهدف المبادرة إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية والتخلص من المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما يعد العائق الرئيسي أمام نجاح الانتخابات.
وأوضح اللافي في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” أنه قدم المبادرة، بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين، إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى مستويات عدة تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، حيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد دقيق للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس.
أشار إلى أنه من خلال هذه الآلية، يتم تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية. فيما يخص الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة وفقًا للدوائر الانتخابية أو كما يتم الاتفاق لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، والتي ستتم إدارتها وفقًا لنظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
وتابع، في المقابل، سيتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قيود المركزية وأعبائها، مما يتيح للمحافظات إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
