سلط تقرير نشرته صحيفة “أفريقيا للطاقة”، الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الليبية في إطار سعيها لتنظيم جولة تراخيص جديدة لقطاع النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث عرض مسؤولو المؤسسة في بداية أبريل 2025 مجموعة من الشروط المهنية لجولة التراخيص في قطاع النفط والغاز، والتي أُقيمت في لندن، إلا أن التقرير يشير إلى أن الأسس القانونية لهذه الجولة لا تزال موضع تساؤل، ويثير تساؤلات حول شرعيتها في ظل الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا.
وتمثل الأوضاع السياسية المعقدة في ليبيا قضية أساسية في التقرير، حيث تتصاعد التوترات بشأن شرعية الحكومة الحالية في طرابلس، في الوقت نفسه، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، مما يهدد قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع النفطية المستقبلية.
كما تطرق التقرير إلى تأثير هذه التطورات على قطاع النفط الليبي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. إذ أن أي اضطرابات أو مشكلات تتعلق بجولة التراخيص قد تؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد على الاستثمارات في البلاد والعائدات النفطية، مما يشكل تهديدًا للأداء الاقتصادي العام لليبيا. وبحسب التقرير، فإن هذه التحديات تضع الحكومة في موقف حساس، خاصة في ظل الوضع الأمني والسياسي المتقلب في البلاد، مما يجعل مستقبل هذه التراخيص غير واضح ويزيد من تعقيد مساعي ليبيا لتحسين قطاع النفط.
