أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، أن صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع الصحي يخضع للتعميم الصادر عن وزارة المالية، والذي يقضي بحصر مستحقات الموظفين عن الأعوام من 2012 إلى 2024، تمهيدًا لإدراجها ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026.
وأوضحت الوزارة أن الإفراجات الخاصة بالعاملين في المستشفيات والمؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية تتطلب استكمال الإجراءات المعتمدة عبر وزارة الخدمة المدنية، قبل إحالتها إلى وزارة المالية لاستكمال المراجعة القانونية والتنظيمية.
كما أشارت إلى أن إجراءات العاملين بالخدمات الصحية لا تزال قيد الانتظار لحين اعتماد الملاك الوظيفي من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا للشروع في استكمال الإجراءات ذات الصلة.
