وافق رئيس مجلس النواب، “عقيلة صالح”، على الطلب المقدم من مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار، السيد “بلقاسم حفتر”، والذي يقضي بإلغاء جميع الاستثناءات الخاصة بالرقابة على الصندوق، بما يضمن خضوعه الكامل للمتابعة والرقابة من قِبل الأجهزة الإدارية والمالية المختصة.
وأوضح الخطاب الذي وجهه “حفتر” إلى رئيس مجلس النواب أن هذا التعديل يهدف إلى إخضاع جميع التعاقدات والإجراءات المالية للصندوق لأحكام القوانين الليبية، خاصة تلك المتعلقة بالرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وذلك لتعزيز الشفافية وحماية المال العام. كما أكد التزام الصندوق بالمعايير العالية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والخدمية، مع الحرص على تحقيق الجودة وتخفيض التكاليف.
يُذكر أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار يعد أحد الركائز الأساسية في عملية إعمار ليبيا، حيث يشرف على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيداً لمبادئ النزاهة والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
