حذّر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، من أي خطوات يمكن أن تمسّ صلاحيات المجلس أو تخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً أن الرئاسات الثلاث في ليبيا — التشريعية-الاستشارية، والتنفيذية، والصلاحيات السيادية — تكتسب قوتها من استقلالها وممارسة الرقابة المتبادلة فيما بينها.
وأوضح ونيس، في تصريح خاص لـ ” البوصلة” أن المجلس الرئاسي والحكومة يُعدّان جسمين ذوي طبيعة تنفيذية واحدة رغم اختلاف المهام، في حين يتمتع المجلس الأعلى للدولة بدور واستقلالية مختلفة، ولا يجوز لرئيسه أو رئاسة المجلس “دمج صلاحياته أو التوسع فيها دون قرار صادر عن قاعة المجلس”.
وأضاف ونيس، أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات أمر مطلوب، “لكن تشكيل جسم سياسي جديد أو تداخل الاختصاصات يمثل خطوة مختلفة تماماً، وجوهرها تعميق الانقسام لا معالجته”.
وأكد ونيس أن المجلس الأعلى للدولة يضم تمثيلاً عادلاً لكل الدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء ليبيا، ما يجعله أحد ضمانات وحدة البلاد.
وشدّد على أن “تنسيق المواقف والتفاهم الواسع علي القضايا الوطنيه شيء، أما تشكيل كيان سياسي جديد فهو مخالف للنظام الداخلي للمجلس”، داعياً إلى التراجع عن هذه الخطوة وضبط المسار بما يحفظ اختصاصات المجلس ودوره الوطني
