البوصلة – خاص
أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبدالوهاب زولية أن إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي عن وجود «فجوة مالية» يمثل توثيقًا واضحًا لحجم الخلل القائم في موازين الدولة، مبينا أن الاعتراف بالفجوة المالية جاءت كخطوة استباقية للتخفيف من حدة المسألة أمام مجلس النواب، مشددًا على أن هذا الاعتراف «خطوة أولى في طريق الإصلاح لا نهايته».
وقال زولية في تصريح خاص لـ” البوصلة” إن المطلوب الآن ليس الاكتفاء بتشخيص المشكلة، بل تنفيذ إجراءات فورية من المصرف المركزي وبقية المؤسسات المعنية لوقف هدر الموارد وإعادة ضبط المسار النقدي والمالي.
وأوضح أن الفجوة المالية لا ترتبط فقط بتذبذب أسعار النفط، بل هي نتيجة تراكم اختلالات مؤسسية تشمل ضعف ضوابط الصرف، ازدواجية الإنفاق، وتحول البنوك إلى قنوات صرف بدلاً من مؤسسات تمويل واستثمار، مؤكدًا أن أي تراجع في الإيرادات النفطية يتحول سريعًا إلى أزمة سيولة والتزامات.
ودعا زولية مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل صلاحياته القانونية والفنية للحد من الإنفاق غير المبرر وحماية الاحتياطيات، عبر تحديد أولويات الصرف وتقييد النفقات غير الضرورية، مع ضمان استمرار صرف المرتبات والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
وطالب زولية بإطلاق برامج تمويل إنتاجي وصناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير بدائل اقتصادية تقلل الاعتماد على النفط، إلى جانب مراجعة اعتمادات الاستيراد ووقف هدر العملة الصعبة عبر اعتماد معايير وطنية صارمة في منح الاعتمادات ونشر تقارير شهرية عن استخدام النقد الأجنبي.
كما شدد زولية على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي الذي وصفه بأنه تحول إلى «شبابيك صرف»، داعيًا إلى إعادة تفعيل أدوات التمويل الإنتاجي، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المصرفية، ومراجعة التعيينات القيادية لضمان الكفاءة والنزاهة، فضلًا عن مراجعة المنتجات المصرفية الإسلامية لضمان توافقها الشرعي والاقتصادي الحقيقي.
واختتم زولية بالقول إن التشخيص وحده لا يكفي، مضيفًا: «نحتاج إلى تنفيذ فوري من المصرف المركزي لوقف نزيف المال العام، حماية مستوى المعيشة، وإعادة المصارف إلى دورها كمحرّك للائتمان والاستثمار، لا مجرد قنوات للصرف».
