تشهد الساحة الليبية جدلًا واسعًا بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، فتح العطاء لتطوير القطعة النفطية NC7، رغم صدور تدبير قضائي من النائب العام قبل 45 يومًا يقضي بإيقاف أي مفاوضات أو تعاقدات تتعلق بهذه القطعة.
القرار أثار تساؤلات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بقرارات القضاء ومدى احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.
في يناير الماضي، أصدر النائب العام قرارًا يقضي بوقف التفاوض والتعاقد بشأن تطوير القطعة NC7، وهو إجراء قضائي يُفترض أن يكون ملزمًا للجهات التنفيذية، إلا أن إعلان الدبيبة عن إعادة فتح العطاء أثار ردود فعل غاضبة، إذ اعتبره البعض تجاوزًا للسلطة القضائية وانتهاكًا لقراراتها.
وطالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعقد اجتماع عاجل لمناقشة ملف طرح العطاء العام للاستكشاف النفطي المقام اليوم في طرابلس، واعتبر نواب بلجنة الطاقة بمجلس النواب بينهم “ميلود الأسود”، أن الخطوة تُعد تجاهلًا لقرارات النائب العام وللدور الرقابي لمجلس النواب، ويعكس هذا الموقف وجود خلافات عميقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
قرار الدبيبة يثير تساؤلات حول مدى احترامه لمؤسسات الدولة الأخرى، لا سيما أن السلطة القضائية يُفترض أن تكون مستقلة وملزمة للجميع، كما أن التجاوز المحتمل لقرار النائب العام قد يفتح الباب أمام صراعات قانونية قد تؤثر على الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
ويرى بعض المراقبين أن الدبيبة يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز نفوذه، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية قد تحدد مصير حكومته.
ويبقى السؤال: هل سيمضي الدبيبة في تنفيذ قراره أم ستجبره الضغوط القانونية والسياسية على التراجع؟
