دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأمريكية إلى التراجع عن أي خطط لترحيل مهاجرين قسرًا إلى ليبيا، بعد ورود تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نقل عدد غير محدد من المهاجرين المحتجزين إلى ليبيا.
ونفت حكومة الوحدة في طرابلس وجود أي صفقة مع إدارة ترامب، كما أكدت الحكومة الليبية في الشرق، برئاسة أسامة حماد، عدم علمها بالأمر، وردّ ترامب على استفسارات الصحفيين بشأن تلك الخطط بالقول: “لا أعرف”.
من جانبها، قالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “لا يمكن قبول إجبار ليبيا على استقبال المزيد من المهاجرين المحتجزين، نظراً لتاريخها المعروف بانتهاكات جسيمة لحقوقهم”.
وفي 7 مايو 2025، أصدر قاضٍ أمريكي قراراً استجابةً لطلب من محامي حقوق الإنسان، قضى بأن أي خطوة لترحيل مهاجرين إلى ليبيا تمثل خرقًا واضحًا لأمر قضائي سابق يمنع الحكومة من تنفيذ عمليات ترحيل متسارعة إلى دول ثالثة دون مراجعة دقيقة.
كما أظهرت وثائق المحكمة أن بعض المهاجرين المحتجزين في مركز بولاية تكساس تلقوا إشعارات شفهية بترحيلهم إلى ليبيا، فيما طُلب من بعضهم التوقيع على أوراق رسمية.
وكانت قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة شنت في مارس حملات دهم في عدد من المدن الغربية، بما فيها طرابلس، تم خلالها اعتقال مهاجرين ولاجئين بعنف، وفي 2 أبريل، أغلق “جهاز الأمن الداخلي” في طرابلس مكاتب 10 منظمات دولية غير حكومية كانت تقدّم خدمات إنسانية للمهاجرين.
