البوصلة- خاص
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة ، سعيد ونيس، أن عشوائية الطلب على النقد الأجنبي تستنزف الاحتياطي الوطني والذي يؤدي عواقبه إلى نتائج كارثية علي تمويل الميزانية العامة وقوة الدينار الليبي، مؤكدا أن الطلب علي النقد الأجنبي لا تقابله واردات حقيقة أو خدمات فعلية.
واقترح ونيس، في تصريح خص به ” البوصلة”، تشديد الرقابة على عمليات التحويل والاستيراد الوهمي، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، محذرا من تزايد الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات غير مسبوقة خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في المنظومة المصرفية يعيق السيطرة على استخداماته.
وقال ونيس، في معرض حدثه لمنصتنا إن الخلل يتمثل في التوسع غير المنضبط في الصرف عبر بوليصة الشحن البري عبر الحدود، إضافة إلى فساد شركات التفتيش التي تمنح شهادات غير مطابقة، مما يؤدي إلى إهدار النقد الأجنبي.
وحذر ونيس، في ختام تصريحه من الانقسام في الجمارك وانعدام الإحصائيات والبيانات المجمعة عن المنافذ الحدودية، مبينا أنه يعيق اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة، ويؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك في البلاد.
