قال فتحي باشاغا، رئيس الحكومة السابق، إن قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، رغم تقديمه كإجراء يهدف إلى احتواء العجز المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي، إلا أنه يضيف عبئًا إضافيًا على المواطن الذي أصبح ضحية لسياسات حكومية مرتجلة وقرارات غير مدروسة.
وأضاف، وبدلاً من أن تتحمل الجهات التنفيذية والرقابية مسؤولية فشل الأداء وتبعات الإخفاقات المتراكمة، يتم تحميل المواطن البسيط المسؤولية، ليواجه غلاء المعيشة وتآكل قدرته الشرائية دون أي حماية من تأثيرات الأزمة.
وتابع باشاغا، أن ما ورد في بيان المصرف المركزي يعكس تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مستمر، وهو نتيجة طبيعية لإدارة الدولة دون رؤية واضحة، حيث تزايدت الممارسات العشوائية واتسع نطاق الإنفاق غير المنضبط، وأصبح المال العام أداة للدعاية السياسية في غياب التخطيط السليم والرقابة الفاعلة.
وأشار إلى غياب الشفافية والمساءلة، وتعتيم على الحقائق المتعلقة بالإيرادات السيادية، وخاصة عائدات النفط، في وقت يواصل فيه الخطاب الإعلامي التبريري تضليل الرأي العام والتغطية على مظاهر الفساد.
ودعا باشاغا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف ومسؤول حول ما ورد في بيان المصرف المركزي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اتخاذ قرارات أو إجراءات ألحقّت الضرر بالمال العام. كما شدد على ضرورة أن تتجاوز الأطراف المحلية الرئيسية، إلى جانب البعثة الأممية والدول الفاعلة في الملف الليبي، مرحلة المجاملة والمماطلة.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات حاسمة سيمنح الفساد شرعية غير مباشرة، مما يهدد بحدوث كارثة اقتصادية قد تُدخل البلاد في دوامة من الأزمات، مع تداعيات تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد ضرورة الشروع في إصلاحات حقيقية لمعالجة جذور الأزمة، لوقف النزيف المالي المتسارع الذي يرهق المواطن ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
