جدد الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التزامهم التام بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
وأكد المشاركون في البيان التزامهم الثابت بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها أسسًا لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وفي أعقاب اجتماعهم مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها، مع التأكيد على أن السعي لتحقيق العدالة يجب أن يظل مستقلاً ونزيهًا، خاليًا من التدخلات السياسية”.
وأضافوا: “نقدر جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة الموثوقة التي تركز على حقوق الضحايا على المستويين الدولي والوطني. يجب أن تبقى العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية في ليبيا، ولا يمكن السماح بالإفلات من العقاب على الجرائم الدولية”.
كما حثوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع إحالة مجلس الأمن، من خلال ضمان وصول محققي المحكمة الكامل إلى ليبيا، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وأشار الرؤساء المشاركون إلى أنه بينما يسعى الليبيون لتحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو ركيزة أساسية له.
