بحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة “عصام أبوزريبة”، مع عدد من القيادات الأمنية تطوير آلية حصر الأجانب المتواجدين داخل الأراضي الليبية ومتابعة إجراءاتهم الأمنية، إلى جانب تطبيق الضوابط القانونية والتنظيمية تحدد وضعهم القانوني ومسارات التعامل معهم، لتعزيز الأمن والنظام العام، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية الحالية، مشددا على أهمية ملف الهجرة وتنظيم أوضاع الأجانب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن أمن الوطن وتحترم القوانين.
