أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، نيتها إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات.
وأوضحت خوري خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أن هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات، حاثة القادة الليبيين على الاتفاق بسرعة من اجل الإنفاق على 2025، مبينة أن نجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد.
وقالت خوري إنها قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة البعثة من أجل مبادرة للتغلب على الجمود السياسي وتجاوز الوضع القائم وعقد الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات، مضيفة أن العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات
وأشارت إلى أن الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الاعتقال والاختطاف.
ولفتت إلى أن ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة، حاثة الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي
واوضحت خوري أن الوضع القائم استمر أطول من اللازم والإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وإنشاء كيانات موازية، مضيفة أن الانقسام المستمر بشأن قيادة المجلس الأعلى يضر بقدرة تنفيذ المهام وهو إشارة بأن الكيان الليبي يتفكك وليس هناك مشروع دائم للحوكمة
وأكدت خوري أن المدافع ماتزال صامتة إلى حد كبير في ليبيا وهناك تغيرات إقليمية ووضع اقتصادي مستمر وعلينا اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية دائمة، مبينة أن جهود المصالحة تتضرر باستمرار بسبب الانقسام السياسي والدائرة المفرغة من التنافس بين جهات مسلحة مختلفة على السيطرة والحصول على الموارد وهو ما يهدد الاستقرار
وقالت خوري إن الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود
