وجّه مصرف ليبيا المركزي تعميمًا رسميًا إلى المصارف التجارية، طالبها فيه بتصحيح سلسلة من المخالفات التي ظهرت خلال عمليات فتح وطلب الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع، محذرًا من أن استمرار هذه التجاوزات قد يعرّض المصارف وإداراتها للعقوبات.
وأكد المركزي أن المخالفات التي جرى رصدها تعكس خللًا إداريًا وفنيًا يتطلب تدخلًا عاجلًا، مشيرًا إلى أنها شملت عدم توافق رخص مزاولة النشاط مع طبيعة السلع المستوردة، وعدم تقديم شهادات السداد الضريبي، وتقديم سجلات تجارية منتهية أو غير سارية. كما لاحظ المصرف تقديم مستندات غير واضحة أو غير قابلة للقراءة، ووجود بيانات لا تطابق المعلومات المسجلة في المنظومة الإلكترونية، إلى جانب نقص في مستندات الوكالة التجارية وشهادات المصنع، وعدم استكمال الوثائق المطلوبة أو تقديمها بشكل ناقص.
جملة من المخالفات
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم الالتزام بضوابط الدفع الإلكتروني، ووجود تعارض بين نشاط الشركات والبضائع المستوردة، إضافة إلى فواتير غير مفصلة، وغموض في الوضع القانوني لبعض الشركات الأجنبية المتعاملة. كما أشار المركزي إلى عدم تناسب القدرة المالية للموردين الخارجيين مع حجم التوريدات، وارتفاع غير مبرر في الأسعار، ومؤشرات على التلاعب بالكميات والأوزان، فضلًا عن تكرار أسماء مستفيدين عبر عدة مصارف دون مبرر تجاري، وتجزئة الاعتمادات للالتفاف على حدود التدقيق، ووجود تضارب في العناوين بين المستندات والمواقع الإلكترونية، إلى جانب عدم تناسب رأس مال الشركات مع قيمة معاملاتها التجارية.
إجراءات صارمة بحق الجهات المخالفة
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق الجهات المخالفة، تشمل الغرامات والمساءلة القانونية التي قد تمتد إلى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية والرقابية، في حال عدم الالتزام بتصحيح الأوضاع فورًا.
وأوضح المركزي أن هذه المخالفات باتت أكثر وضوحًا منذ إطلاق منظومة الحجز وتنفيذ الاعتمادات المستندية في أغسطس الماضي، والتي أتاحـت متابعة دقيقة لمستوى تقيد المصارف بالإجراءات والضوابط المعتمدة.
