مخططات التوطين
تشير مصادر مطلعة إلى وجود مخططات دولية غير معلنة لإعادة توزيع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين في المنطقة عبر بوابة ليبيا. هذه الخطط، المدعومة من بعض الأطراف الأوروبية، تتقاطع مع أجندات محلية تسعى إلى استخدام ملف الهجرة كورقة مساومة سياسية واقتصادية.
منصة “البوصلة” الإعلامية حذرت في تقاريرها من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى تغيير البنية الديمغرافية في البلاد، بما يفتح الباب أمام صدامات اجتماعية وأمنية يصعب احتواؤها لاحقًا.
تقاعس حكومة الدبيبة
على الرغم من خطورة الملف، يظهر أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تتعامل مع القضية بقدر كبير من التراخي. فبدلاً من تبنّي استراتيجية وطنية واضحة لحماية الحدود وتنسيق الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار، اكتفت الحكومة بخطابات عامة وإجراءات شكلية.
هذا التقاعس يُفسَّر على أنه محاولة للهروب من المواجهة المباشرة مع الضغوط الأوروبية، أو ربما لاستغلال الملف كأداة تفاوضية في صفقات سياسية واقتصادية أوسع.
الغضب الشعبي
في الشارع، يتصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يُنظر إليه على أنه تفريط في السيادة الوطنية. أصوات عديدة داخل المجتمع المدني تحذّر من أن أي خطوة باتجاه “التوطين القسري” ستُواجَه برفض واسع، بل وربما باحتجاجات ميدانية.
الليبيون، الذين يعانون أصلاً من أزمات معيشية خانقة، يعتبرون أن إدخال عنصر ديمغرافي جديد إلى النسيج الاجتماعي في هذا التوقيت يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد ومستقبلها.
إستخلاص أخير
المعادلة تبدو معقدة: أوروبا تبحث عن منفذ لتخفيف أعباء الهجرة، حكومة الدبيبة تُمارس سياسة الهروب إلى الأمام، بينما الشارع الليبي يقترب من نقطة الغليان.
وبحسب محللين متابعين، فإن استمرار هذا الوضع سيضع ليبيا أمام خيارين أحلاهما مر:
• إما الرضوخ لمخططات التوطين بما تحمله من مخاطر انفجار اجتماعي.
• أو الدخول في مواجهة دبلوماسية وسياسية مفتوحة مع شركاء خارجيين يسعون إلى فرض أجنداتهم على حساب الأمن القومي الليبي
