بحثت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، والتي أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة المكلفة، خلال اجتماعها، عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا، بهدف تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
