دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب محاولات حكومة الوحدة منتهية الولاية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. وذكرت اللجنة أن هذه المحاولات تتم بالتواطؤ مع منظمات حكومية وغير حكومية لديها أجندات مشبوهة وتعمل ضد المصلحة الوطنية الليبية.
وأشارت اللجنة إلى أن مجلس النواب أصدر قانونًا يجرم توطين الأجانب في ليبيا، سواء دخلوا البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يسهل ذلك الأمر. ودعت اللجنة إلى تشديد قانون العقوبات ضد مهربي البشر وكل من يتعامل معهم.
كما دعت اللجنة إلى عدم الانجرار وراء أي أصوات مجهولة المصدر أو معلومات قد تدعو إلى العنف أو تهدد الاستقرار والأمن العام، وأن يكون التعامل مع فئة المهاجرين وفقًا لصحيح القانون والقيم الإسلامية. وحذرت كافة الجهات والمؤسسات بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يشارك في هذه الجريمة ضد الشعب الليبي وأجياله القادمة، وفق بيان.
