وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لعام 2024.
وشدد حماد على ضرورة توريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مركزي بنغازي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد حماد على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار حماد إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وشدد حماد على أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها وحث جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة على ضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة.
