وجّه رئيس الحكومة المكلفة، الدكتور أسامة حماد، خطابًا إلى الشعب الليبي تناول فيه التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، داعيًا الأسرة الدولية إلى اتخاذ موقف واضح مما يجري، من أجل حماية المدنيين وضمان مشاركتهم الفاعلة في المسار السياسي.
وقال حماد إن الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة منتهية الولاية لا يعدو كونه “محاولة يائسة لتزييف الواقع والتنصل من المسؤولية”، مضيفًا أن ما ورد فيه يمثل اعترافًا ضمنيًا بوقوع جرائم خلال الأيام الماضية في طرابلس.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة منتهية الولاية يقود عمليات أمنية ضد ميليشيات خارجة عن القانون، هي ذاتها التي كان يدعمها ويغدق عليها الأموال، والتي تورطت في انتهاكات جسيمة شملت تدمير الاقتصاد الليبي وتهريب أموال الدولة.
المجلس الرئاسي
وفي سياق متصل، عبّر رئيس الحكومة المكلفة عن عميق الحزن والأسى لسقوط ضحايا خلال الأحداث الأخيرة، مقدمًا تعازيه القلبية لأسر الشهداء الذين قضوا خلال هذه “المرحلة الأليمة”.
وأوضح أن ما حدث في طرابلس كان حراكًا شعبيًا سلميًا عبّر فيه المواطنون عن مطالبهم المشروعة، التي يكفلها الدستور الليبي، مستنكرًا بشدة استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، ضد هذا الحراك السلمي.
وانتقد حماد غياب التدخل الفعّال من المجلس الرئاسي لحماية المواطنين واحتواء الأزمة، معتبرًا أن هذا الغياب زاد من تعقيد الأوضاع في العاصمة.
كما عبّر عن استغرابه من موقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في ليبيا، مشيرًا إلى أن “هذا الصمت يثير تساؤلات كبيرة”، لا سيما في ظل ما يتم تسجيله من انتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد للسلم الاجتماعي.
وأكد حماد أن ما ورد في خطاب رئيس الحكومة منتهية الولاية ليس تبريرًا، بل يوثّق سجلًا طويلاً من الإخفاقات والفشل وإهدار المال العام، متهماً إياه بتبنّي خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام في محاولة للبقاء في السلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه.
حوار وطني
ودعا رئيس الحكومة المكلفة إلى حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، تمهيدًا لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب وتطلعاته، وتُخرج البلاد من حالة الانقسام الراهنة.
كما طالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، محذرًا من أن استمرار العجز الدولي يستوجب “ترك القرار للشعب الليبي ليحدّد مصيره بإرادته الحرة، دون تدخل أو وصاية خارجية”.
وجدد التأكيد على التمسك بالسلمية، داعيًا المواطنين في طرابلس إلى الاستمرار في التظاهر السلمي مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد حماد على أن ما شهدته طرابلس لم يكن تحركًا فرديًا، بل “حركة جماعية تعبر عن الرفض الشعبي لاستمرار الفساد والاستبداد”، وتطالب برحيل كل من تجاوز على حقوق الليبيين ومطالبهم.
واختتم خطابه بالتأكيد على أن خطاب رئيس الحكومة منتهية الولاية “يفتقر لأدنى درجات المسؤولية والإنسانية”، مؤكدًا أنه “استعان بالأكاذيب ولم يعترف بالجرائم المرتكبة في حق مواطنين أبرياء فقدوا حياتهم وهم يطالبون بوطن أفضل”.
وأشار إلى أن الحكومة منتهية الولاية بدلاً من تقديم الحلول أو محاولة الإصلاح، أقرت بفشلها الكامل وخضوعها لسيطرة الميليشيات، التي كانت تعتبرها سابقًا أجهزة أمنية شرعية.
