أكد رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، رفضه القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة للمهاجرين إلى بلدانهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء، حيث تناولوا ملف الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن هذه العودة يجب أن تتم بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر الهجرة غير النظامية.
وأشار حماد إلى أن الادعاءات التي تروج لها “الحكومة منتهية الولاية” حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن ليست سوى الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها ضد التوطين.
وأضاف أن ليبيا لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها. كما شدد على أن الحدود الليبية، لا سيما في الجنوب، مؤمنة بشكل كامل من قبل القوات المسلحة الليبية.
وأبرز حماد دور القوات المسلحة في تنفيذ حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات، وحرص الحكومة على تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تهدف فقط إلى تأمين عودتهم إلى بلدانهم عند استقرار الأوضاع، وليس لتوطينهم في ليبيا.
وحذر رئيس الوزراء من أي محاولات من “الحكومة منتهية الولاية” لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، مؤكدًا أن أي تحركات تهدد أمن البلاد ستواجه بحزم.
