تزايدت الاتهامات لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتورطها في عمليات توطين المهاجرين في ليبيا، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه السياسات على استقرار البلاد والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة. وتُوجه هذه الاتهامات للحكومة باستخدام قضية المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية، في ظل تراجع شعبيتها وضعف فرصها السياسية.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، عقدت اتفاقات سرية بشأن توطين المهاجرين في غرب ليبيا، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على التركيبة السكانية للبلاد.
التقارير تفيد بأن حكومة الدبيبة سمحت بتوطين نسبة كبيرة من المهاجرين في غرب ليبيا، حيث تم دمجهم في القطاعات الاقتصادية مثل البناء والتجارة والزراعة.
وأتاح هذا للمهاجرين الاستقرار والعمل بأجور منخفضة.الخطة تأتي في إطار اتفاق مسبق مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، التي سعت إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفقًا للتقارير، وصل عدد المهاجرين المتوطّنين في ليبيا إلى 76% من إجمالي المهاجرين الذين دخلوا البلاد، ما يمثل تحولًا كبيرًا في التركيبة السكانية.
يُعتبر التوطين جزءًا من مسعى لتحويل بعض المناطق في ليبيا إلى مراكز استيطان للمهاجرين، وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد. المرشح الرئاسي الفضيل الأمين حذر من هذه الخطة، مشيرًا إلى أنها قد تحول ليبيا إلى ملاذ للجريمة المنظمة وتجارة البشر، ودعا إلى ضرورة مواجهة هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون في الأراضي الليبية.
وأشارت وكالة “فرونتكس” الأوروبية إلى أن هذه الاتفاقات أسهمت في تقليص تدفق المهاجرين بنسبة 50%، وهو ما يعتبره البعض نجاحًا في تقليص الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.
التطورات تثير تساؤلات حادة حول طريقة تعامل حكومة الدبيبة مع قضية توطين المهاجرين في غرب ليبيا، ورغم السعي لتحقيق دعم مالي، فإن السياسات قد تساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من الضغوط على البنية التحتية والموارد في البلاد.
