أدت استقالة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب حبس آخرين، إلى أن يصبح رئيس الحكومة بلا وزراء. هذا الوضع يعمق الأزمة السياسية في البلاد، ويزيد من تعقيد المشهد في ظل الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات.
من بين الوزراء الذين تم حبسهم، عمران القيب، وزير التعليم العالي، الذي تم توقيفه في فبراير 2023 بتهمة منح دراسية غير قانونية والتربح غير المشروع. كما صدر حكم بحبس موسى المقريف، وزير الدولة التربية والتعليم، لمدة عام مع وقف التنفيذ في مارس 2025 بتهمة إساءة استغلال السلطة.
في الوقت نفسه، شهدت الحكومة استقالات عديدة تشمل نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة رمضان بوجناح، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، وزير النفط محمد عون، وزير الاقتصاد محمد الحويج، وزير المالية خالد المبروك، وزير البيئة محمد منير العربي، وزير الصناعة أحمد أبو هيسة، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي.
هذا الفراغ الحكومي المتزايد يعكس حالة من الفوضى السياسية والإدارية، ويضع البلاد أمام تحديات جديدة، في ظل الغليان الذي يشهده الشارع والمظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة.
