أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، والعمليات في المصرف، بتهمة تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري، مما أتاح لمفوضيها الانتفاع بمبالغ مالية دون توريد البضائع، والاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية. وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار للفرد، وألزمتهم رد مبلغ 53 مليون دينار.
