مجلس حكماء وأعيان طرابلس دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، مؤكدًا أن هذه الحقوق تعد من المبادئ الدستورية التي لا يجوز المساس بها.
وشدد المجلس في بيانه على أن أي فساد داخل مؤسسات الدولة يجب أن تتم مواجهته، داعيا الشعب إلى الخروج والمطالبة بإنهاء كافة أجسام سلطة الأمر الواقع التي تعرقل مسار الإصلاح والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، وجه المجلس تحذيرا صارما من أي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، معتبرا ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، ومؤكدًا أن الحرية تنتهي عندما يتعدى الفرد على حرية الآخرين أو ممتلكاتهم.
كما شدد المجلس على أهمية دور الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي عبث أو تجاوزات، داعيا إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والنظام العام.
