أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بشدة حملات الاعتقالات العشوائية وتفتيش الهواتف المحمولة وسيارات المواطنين في مدينة الخمس، والتي قامت بها قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
واعتبرت المؤسسة هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، وتعدّ خرقًا للضمانات القانونية المتعلقة بحماية المواطنين وخصوصية بياناتهم، وكذلك المساس بحرياتهم من خلال الاعتقالات التعسفية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الليبية، بما في ذلك ما ورد في المادة (428) من قانون العقوبات، والقانون رقم (10) لسنة 2013 المتعلق بتجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز.
وأكدت على أن تفتيش الهواتف المحمولة دون إذن النيابة العامة وإساءة استعمال السلطة يمثلان جريمة وفقًا للقانون.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية المكلف بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوة التدخل والسيطرة، مشيرة إلى أن هذه القوة تم تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة.
دعت المؤسسة وزير الداخلية المكلف إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات هذه التجاوزات، وكذلك التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المدينة مؤخرًا، والتي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني والمجتمعي في الخمس، مما عرض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
كما طالبت المؤسسة النيابة العامة بمكتب النائب العام بفتح تحقيق موسع في جميع المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى قوة التدخل والسيطرة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة.
ودعت المؤسسة إلى ضمان حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الممارسات في الوصول إلى العدالة والإنصاف، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
