أعلن حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، رفضه القاطع لأي مبادرات أو مقترحات تهدد وحدة التراب الليبي وتكرس الانقسام تحت أي ذريعة، معتبرًا أن الأفكار التي تروج لتقسيم ليبيا إلى أقاليم هي استنساخ لفشل المشاريع السابقة، وخطوة نحو تمزيق النسيج الاجتماعي، وتمهيد الطريق لتدخلات خارجية تُعقد الأزمة بدلاً من حلها.
وأكد الحراك أن المخرج الوحيد للأزمة هو توافق الليبيين على دستور عصري يُصاغ بمشاركة كل مكونات الشعب، ويُعرض على الاستفتاء العام ليضمن حقوق الجميع ويحفظ الوحدة الوطنية. كما طالب الحراك بتشكيل حكومة جديدة عبر آلية توافقية شفافة، تلتزم بجدول زمني محدد لإجراء الانتخابات العامة، وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، وعدم انجرار المؤسسات الرسمية وراء مشاريع الاستقطاب.
وحذر الحراك من محاولات تقسيم البلاد، والتدخلات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يضع مصلحة ليبيا فوق المصالح الضيقة، وفق بيان.
