أمرت سلطة التحقيق بحبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، ووكيل ديوان المجلس البلدي، ومسؤول الشؤون المالية، والقائم بأعمال المراجعة، ومراقب الشأن المالي في البلدية.
وأكد مكتب النائب العام، أن هؤلاء المسؤولين تعمدوا صرف 3 ملايين و500 ألف دينار بالمخالفة للنظام المالي، والاستيلاء على 200 ألف دينار، كما مكنوا أشخاصا من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية، وبذلك قرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
