أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، لإبرامه عقدًا بقيمة 769مليون و991 ألف دينار لإنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قبالة ميناء السدرة النفطي، رغم أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز 339 مليون دينار، وقيامه بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ تم إنشاؤها في عام 2022، وصرف لها 140 مليون دولار أمريكي رغم افتقارها إلى الخبرة المطلوبة، وتعمده صرف 100 مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت 2 مليون دولار، وصرف 214 مليون دولار لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا، كما أمرت إجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.
