يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الثلاثاء جلسة مهمة يتلقى خلالها الإحاطة النصف سنوية من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مستجدات الملفات المتعلقة بالوضع في ليبيا، والمتوقع أن يقدّمها المدعي العام كريم خان.
وفي الجلسة نفسها، يصوّت المجلس على مشروع قرار جديد لتجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية والمتجهة من ليبيا أو إليها، في إطار مراقبة حظر توريد الأسلحة. وينتهي التفويض الحالي في 28 نوفمبر 2025.
تفويض مجلس الأمن
ويُعدّ هذا التصويت استكمالًا للتفويض الذي جدده المجلس آخر مرة عبر القرار 2780 في 29 مايو لمدة ستة أشهر فقط، خلافًا للممارسة السابقة التي كانت تعتمد تجديدًا سنويًّا. وتبقى عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNAVFOR Med IRINI) الآلية الإقليمية الوحيدة المنفذة لتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.
ومن المقرر أن يصدر الأمين العام تقريرًا حول تنفيذ هذه التدابير، يشمل عدد عمليات الاستدعاء والنهج الودية وعمليات التفتيش المرتبطة بحظر السلاح، إلا أن التقرير لم يُنشر حتى الآن.
وكان مجلس الأمن قد تلقى في 14 أكتوبر إحاطة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنا تيته، التي أشارت إلى تعثر تنفيذ خارطة الطريق السياسية وعدم إحراز تقدم يذكر في المسارات المؤدية إلى الانتخابات الوطنية. كما شددت وفود الاتحاد الأوروبي في المجلس على دعمها لتجديد تفويض عملية إيريني.
وفي 31 أكتوبر، اعتمد المجلس بالإجماع القرار 2796 الذي مدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام كامل. وتأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه الملف الليبي ركودًا سياسيًا وتحديات مستمرة تتعلق بتطبيق القرارات الدولية ومراقبة الامتثال لحظر الأسلحة.
