أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانّا تيته، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في مدينة نيويورك، بهدف تعزيز الدعم الدولي للعملية السياسية الجارية في ليبيا.
وشملت اللقاءات ممثلي الدول الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سفراء دول مجموعة أفريقيا (A3+1) التي تضم الجزائر، وسيراليون، والصومال، وغيانا.
وأكدت تيته، أن “الدعم الفعّال من الشركاء الإقليميين والدوليين يُعدّ عاملًا حاسمًا لنجاح أي اتفاق سياسي”، مشيرة إلى أنها تسعى إلى “استكشاف سبل لتعزيز آليات التنسيق القائمة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في دفع العملية السياسية قُدمًا”.
وخلال الاجتماعات، قدّمت تيته إحاطة حول عمل اللجنة الاستشارية، التي تتألف من مجموعة من الخبراء الفنيين المكلّفين بصياغة حلول توافقية للنقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات، متوقعةً أن تنهي اللجنة أعمالها مع نهاية الشهر الجاري، في حال عدم وجود عراقيل طارئة.
كما ناقشت اللقاءات إمكانية إحياء خارطة الطريق التي أُقرت خلال مسار برلين 2020/2021، حيث أبدت تيته موقفًا إيجابيًا حيال هذا الطرح، مؤكدة على ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية، وأهمية إجراء الانتخابات المحلية والوطنية، والتوصل إلى تسويات توافقية بين الأطراف الليبية.
وتطرقت الاجتماعات إلى قضايا رئيسية من بينها إدارة المال العام، وجهود مكافحة الفساد، حيث شددت تيته على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة، والعمل على إقرار ميزانية وطنية موحّدة.
كما قدّمت المبعوثة الأممية إحاطة شاملة لسفراء مجموعة (A3+1)، تناولت فيها الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في ليبيا، إلى جانب جهود البعثة الأممية لدعم البلاد. وأعرب السفراء عن قلقهم من استمرار العقوبات، والانقسام المؤسسي، ومحدودية الإصلاح السياسي، فضلًا عن الاعتقالات التعسفية وتضييق الحريات العامة، إلى جانب تهريب النفط، والفساد، والتدخلات الأجنبية، مشيرين إلى أهمية التعاون الإقليمي في إصلاح القطاع الأمني.
وشددت تيته على ضرورة توحيد المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية، مؤكدة أن “الحلول يجب أن تكون بقيادة وملكية ليبية خالصة”، مع التحذير من مخاطر التدخلات الخارجية، والدعوة لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها.
