أشار تقرير نشرته صحيفة The European Sting بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى أن ليبيا تمرّ بمرحلة انتقالية هشة تواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة، في ظل استمرار الانقسام بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي.
وأضاف التقرير، الذي رصدته وترجمته منصة البوصلة، أن حالة الجمود السياسي وتفاقم الأزمات الاقتصادية تُهدد الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.
وأوضح التقرير أن ليبيا لا تزال منقسمة بين حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في الغرب، وحكومة الاستقرار الوطني (GNS) في الشرق، وسط صراع مستمر على الشرعية والسيطرة على الموارد.
ونقل التقرير عن هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، قولها أمام مجلس الأمن:
“المواطنون الليبيون يواجهون أزمات متكررة يوميًا، تشمل الاقتصاد والأمن والسياسة، وهناك حاجة ملحة لعملية سياسية شاملة وتوحيد المؤسسات.”
وأضافت أن هناك اتفاقًا عامًا بين الأطراف الليبية على ضرورة إجراء الانتخابات، لكن الجدل مستمر حول توقيتها وما إذا كانت بحاجة إلى إطار دستوري يسبقها.
وأشار التقرير الذي رصدته “البوصلة”، إلى أن الانقسام السياسي لا ينفصل عن الصراع على الثروات، مؤكدًا أن “التنافس على الثروة النفطية يمثل جوهر الأزمة الليبية، وسط إنفاق مفرط دون اتفاق على ميزانية موحدة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم يتم تداركه”.
الوضع الأمني وحقوق الإنسان
رغم استمرار وقف إطلاق النار، فإن الوضع الأمني لا يزال هشًا، بحسب التقرير. فقد شهدت طرابلس مؤخرًا تحركات عسكرية أثارت المخاوف من عودة المواجهات، إلى جانب استمرار حالات الاعتقال التعسفي في الشرق والغرب، واستهداف المعارضين السياسيين والمحامين، وسط غياب الضمانات القانونية.
كما لفت التقرير إلى التدهور الحاد في ملف حقوق الإنسان، لا سيما في ما يخص المهاجرين واللاجئين والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن تصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب، واستمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء.
دور الأمم المتحدة والدعم الدولي
وأكد التقرير الذي تابعته “البوصلة” أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية عبر لجنة استشارية تم إنشاؤها في فبراير، ومن المتوقع أن تقدم مقترحات لحل القضايا العالقة في المسار الانتخابي بنهاية الشهر الحالي.
كما تُجري البعثة مشاورات مع خبراء اقتصاديين بشأن إصلاحات تهدف لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، وتواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات العسكرية في الشرق والغرب، عبر إنشاء مراكز تنسيق أمني مشترك.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الدعم الدولي ضروري لتحقيق تسوية سياسية شاملة، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة الدولية سيكون أكثر كلفة من المضي قدمًا نحو التغيير
