كشف تقرير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن تأثير الهجرة غير النظامية على الوضع الاقتصادي الليبي، والتي شكلت أزمة في الاقتصاد الوطني أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية والتراجع الحاد في إيرادات المواد الخام وأصبح المورد المالي الوحيد لموازنة الدولة.
ووفق التقرير أصبح الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار، مما دفع المصرف الليبي المركزي للسحب من الاحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات، ودفع رواتب الموظفين العموميين ومستحقات الدعم.
وأكد التقرير أن الخزانة العامة للدولة تخسر كثيراً من مستحقات المهاجرين غير النظاميين سواءاً كانت رسوم جمركية ورسوم دخول تقدر بملايين الدولارات، مشيرًا إلى تزايد نسبة البطالة.
