أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن رفض الطعن المقدَّم بشأن الجلسة التوافقية لانتخابات مجلس الدولة جاء لأسباب شكلية لا تتعلق بموضوع الطعن أو مضمونه، موضحًا أن الإجراءات الشكلية كانت سببًا رئيسيًا وراء حكم الدائرة الدستورية بعدم قبول الدعوى.
وقال المشري، في تصريح نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه يحترم بشكل كامل قرارات السلطة القضائية ويفهم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أحد أعضاء المجلس تقدّم بدعوى جديدة بعد تفادي الأسباب الشكلية التي استند إليها الحكم، لضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الأمثل.
الالتزام بالمسار القانوني
وشدد المشري على الالتزام بالمسار القانوني واحترام مؤسسات الدولة، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصدرت اليوم الخميس حكمًا يقضي بعدم قبول الطعن الدستوري المقدم من المشري بشأن عدم دستورية الجلسة التوافقية للمجلس الأعلى للدولة.
وأكّد الحكم صحة الإجراءات القانونية للجلسة التوافقية واستنادها إلى النظام الداخلي للمجلس، معتبرًا أن الجلسة التي أعادت ترتيب المجلس واستعادة نصابه القانوني قد تمت وفق الأطر الصحيحة، وأن مزاعم عدم مشروعيتها أو بطلان قراراتها أصبحت بلا أثر قانوني.
